هذه هي المواقع السكنية التي سيختارها مكتتبو عدل2
كشف طارق بلعريبي، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، عن جزء من المواقع السكنية التي ستوضع في متناول مكتتبي برنامج ”عدل 2” لاختيار في العاصمة ومنها المدينة الجديدة لسيدي عبد الله والمدينة الجديدة لبوعينان بالإضافة إلى الجيوب العقارية التي استرجعتها ولاية الجزائر جراء هدم البنايات الفوضوية. وأكد بلعريبي خلال استضافته في منتدى جريدة ”ليبرتي” امس ان الحيز المسترجع من هدم الحي الفوضوي لجسر قسنطينة بعد ترحيل قاطنيه نهاية السنة، سيستغل بدوره في بناء أحياء سكنية خاصة ببرنامج عدل 2. وكان وزير السكن عبد المجيد تبون قد أكد أن عملية الاختيار الإلكتروني لمواقع السكنات ستفتح أمام مكتتبي عدل 2 نهاية أكتوبر القادم. وردا على انشغالات المكتتبين بخصوص الموقع السكني ”بوعينان” الواقع تحت السيطرة الإدارية لولاية البليدة برر مدير وكالة عدل هذا الاختيار بالقول إن موقع بوعينان هو جزء من مدينة جديدة سيتمتع قاطنوها المستقبليون بشوارع واسعة وخدمات متكاملة قبل أن يعقب بالقول ”نعلم جيدا أنه يمكن قطع المسافة بين بوعينان والجزائر الوسطى في مدة أقل من قطعها إنطلاقا من مكان آخر كسطاوالي مثلا، واجهنا المطالب نفسها قبل عشر سنوات من قبل المكتتبين المستفيدين من سكنات في الدرارية والسبالة، انظروا كيف أصبحت اليوم، إنها العاصمة!
وطمأن بلعريبي مكتتبي برنامج عدل 2 المتخوفين من تأثير انهيار أسعار النفط على إنجاز سكناتهم بأن وزارة السكن بالفعل تلقت التمويل اللازم لإنشاء 80 ألف وحدة سكنية خاصة ببرنامج عدل يضاف إليها 30 الف وحدة سكنية فائضة من برنامج عدل 1 ليرتفع عدد الوحدات الخاصة بعدل 2 والتي سيشرع في إنجازها إلى 110 وحدات سكنية من أصل 400 الف وحدة يتضمنها المشروع.
وبخصوص برنامج عدل 1 كشف المسؤول الأول عن وكالة تحسين السكن وتطويره أن 95 بالمائة من الورشات قد تم الانطلاق في إنجازها فعلا وأن أولى السكنات سيتم تسليمها في السداسي الأول من سنة 2016.
المستفيدون من إعانات زلزال 2003 وفيضانات 2001 غير معنيين بسكنات عدل
أكد بالعريبي أن وثيقة ”السلبية العقارية” ستقصي كل من استفاد من الدعم مهما كان شكله، مفيدا بأن المستفيدين من إعانات زلزال بومرداس 2003 وفيضانات باب الوادي 2001 لن يشكلوا الاستثناء يتجاوز القاعدة وسيعاملون مثلهم مثل غيرهم من المستفيدين.
أما بخصوص مكتتبي ولاية الشلف الذين احتجوا أول أمس، فأوضح المدير عدل أن الورشات في هذه الولاية ستنطلق مباشرة بعد إتمام الدرسات وأن التأخر المسجل سببه عراقيل متعلقة بالعقار تم حلها الشهر الماضي.
من جانب آخر أكد المتحدث أن عدد الذين لم يتسلموا بعد أوامر الدفع الخاصة بهم لا يتجاوز 4 آلاف مكتتب في برنامج عدل 1 فيما تبقى عملية استدعاء المسجلين إلكترونيا في برنامج عدل 2 قيد العمل.
المصاعد كانت سبب إقالة المدير السابق لعدل
من جهة أخرى كشف بلعريبي عن برنامج مستقبلي لتكوين أفراد مؤسسة أونساج التي ستستحدث انطلاقا من الفاتح أكتوبر لتسيير أحياء عدل وسيتم إرسالهم إلى فرنسا لتلقينهم أساسيات تسيير الأحياء السكنية، فيما ستشرع الوكالة في عملية إعادة تهيئة عمرانية شاملة لأحياء عدل ينجر من خلالها استبدال 32 مصعدا جديدا. وأسر المتحدث للحاضرين أن شكاوى المواطنين بخصوص تردي حالة الأحياء السكنية لعدل كانت وراء إقالة المدير السابق للوكالة إلياس بن إدير.
في المقابل كشف مدير المؤسسة الوطنية لترقية العقارية، محمد بالهادي، عن أسعار سكنات الترقوي العمومي التي تتراوح بين 80 و95 ألف دينار للمتر المربع وهو سعر اعتبره المتحدث بالمعقول جدا مقارنة بمؤسسات الترقية الخاصة التي يصل إليها سعر المتر المربع إلى 200 ألف دينار، مضيفا أن تسليم هذه السكنات سينطلق مع حلول سنة 2016 حيث ستتم عملية التسليم بوتيرة معدلها 4 آلاف وحدة كل 3 أشهر، فيما سيتم إنشاء موقع يتيح عملية الاختيار الإلكتروني لمواقع السكنات بالنسبة لمكتتبي هذه الصيغة السكنية البالغ عددهم 32 ألف مكتتب.
كشف طارق بلعريبي، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، عن جزء من المواقع السكنية التي ستوضع في متناول مكتتبي برنامج ”عدل 2” لاختيار في العاصمة ومنها المدينة الجديدة لسيدي عبد الله والمدينة الجديدة لبوعينان بالإضافة إلى الجيوب العقارية التي استرجعتها ولاية الجزائر جراء هدم البنايات الفوضوية. وأكد بلعريبي خلال استضافته في منتدى جريدة ”ليبرتي” امس ان الحيز المسترجع من هدم الحي الفوضوي لجسر قسنطينة بعد ترحيل قاطنيه نهاية السنة، سيستغل بدوره في بناء أحياء سكنية خاصة ببرنامج عدل 2. وكان وزير السكن عبد المجيد تبون قد أكد أن عملية الاختيار الإلكتروني لمواقع السكنات ستفتح أمام مكتتبي عدل 2 نهاية أكتوبر القادم. وردا على انشغالات المكتتبين بخصوص الموقع السكني ”بوعينان” الواقع تحت السيطرة الإدارية لولاية البليدة برر مدير وكالة عدل هذا الاختيار بالقول إن موقع بوعينان هو جزء من مدينة جديدة سيتمتع قاطنوها المستقبليون بشوارع واسعة وخدمات متكاملة قبل أن يعقب بالقول ”نعلم جيدا أنه يمكن قطع المسافة بين بوعينان والجزائر الوسطى في مدة أقل من قطعها إنطلاقا من مكان آخر كسطاوالي مثلا، واجهنا المطالب نفسها قبل عشر سنوات من قبل المكتتبين المستفيدين من سكنات في الدرارية والسبالة، انظروا كيف أصبحت اليوم، إنها العاصمة!
وطمأن بلعريبي مكتتبي برنامج عدل 2 المتخوفين من تأثير انهيار أسعار النفط على إنجاز سكناتهم بأن وزارة السكن بالفعل تلقت التمويل اللازم لإنشاء 80 ألف وحدة سكنية خاصة ببرنامج عدل يضاف إليها 30 الف وحدة سكنية فائضة من برنامج عدل 1 ليرتفع عدد الوحدات الخاصة بعدل 2 والتي سيشرع في إنجازها إلى 110 وحدات سكنية من أصل 400 الف وحدة يتضمنها المشروع.
وبخصوص برنامج عدل 1 كشف المسؤول الأول عن وكالة تحسين السكن وتطويره أن 95 بالمائة من الورشات قد تم الانطلاق في إنجازها فعلا وأن أولى السكنات سيتم تسليمها في السداسي الأول من سنة 2016.
المستفيدون من إعانات زلزال 2003 وفيضانات 2001 غير معنيين بسكنات عدل
أكد بالعريبي أن وثيقة ”السلبية العقارية” ستقصي كل من استفاد من الدعم مهما كان شكله، مفيدا بأن المستفيدين من إعانات زلزال بومرداس 2003 وفيضانات باب الوادي 2001 لن يشكلوا الاستثناء يتجاوز القاعدة وسيعاملون مثلهم مثل غيرهم من المستفيدين.
أما بخصوص مكتتبي ولاية الشلف الذين احتجوا أول أمس، فأوضح المدير عدل أن الورشات في هذه الولاية ستنطلق مباشرة بعد إتمام الدرسات وأن التأخر المسجل سببه عراقيل متعلقة بالعقار تم حلها الشهر الماضي.
من جانب آخر أكد المتحدث أن عدد الذين لم يتسلموا بعد أوامر الدفع الخاصة بهم لا يتجاوز 4 آلاف مكتتب في برنامج عدل 1 فيما تبقى عملية استدعاء المسجلين إلكترونيا في برنامج عدل 2 قيد العمل.
المصاعد كانت سبب إقالة المدير السابق لعدل
من جهة أخرى كشف بلعريبي عن برنامج مستقبلي لتكوين أفراد مؤسسة أونساج التي ستستحدث انطلاقا من الفاتح أكتوبر لتسيير أحياء عدل وسيتم إرسالهم إلى فرنسا لتلقينهم أساسيات تسيير الأحياء السكنية، فيما ستشرع الوكالة في عملية إعادة تهيئة عمرانية شاملة لأحياء عدل ينجر من خلالها استبدال 32 مصعدا جديدا. وأسر المتحدث للحاضرين أن شكاوى المواطنين بخصوص تردي حالة الأحياء السكنية لعدل كانت وراء إقالة المدير السابق للوكالة إلياس بن إدير.
في المقابل كشف مدير المؤسسة الوطنية لترقية العقارية، محمد بالهادي، عن أسعار سكنات الترقوي العمومي التي تتراوح بين 80 و95 ألف دينار للمتر المربع وهو سعر اعتبره المتحدث بالمعقول جدا مقارنة بمؤسسات الترقية الخاصة التي يصل إليها سعر المتر المربع إلى 200 ألف دينار، مضيفا أن تسليم هذه السكنات سينطلق مع حلول سنة 2016 حيث ستتم عملية التسليم بوتيرة معدلها 4 آلاف وحدة كل 3 أشهر، فيما سيتم إنشاء موقع يتيح عملية الاختيار الإلكتروني لمواقع السكنات بالنسبة لمكتتبي هذه الصيغة السكنية البالغ عددهم 32 ألف مكتتب.